معاونة وزير الصحة: التخفيض حتمي وسيشمل كافة الأنواع المستوردة وبنفس قيمة تخفيض التكاليف
وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة على اقتراح المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بتخفيض التكلفة المضافة إلى أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية المستوردة من قبلها.
وكانت المؤسسة درست التكاليف المضافة إلى أسعار الأدوية، واقترحت اعتماد نسب تكاليف جديدة بحيث تصبح 15% على الأدوية المستوردة بعد أن كانت 22%، و11% على الأدوية المصرية والأردنية بعد أن كانت 22%، أما نسبة التكاليف الجديدة على استيراد أفلام التصوير الشعاعي فقد تم تخفيضها إلى 10% بعد أن كانت 15%، ويبلغ ربح المؤسسة 5% فقط.
وقالت معاونة وزير الصحة رجوى جبيلي لسيريانيوز إن "تخفيض تكاليف استيراد الأدوية سينعكس حتماً على أسعار الأدوية في السوق المحلية وبنفس قيمة التخفيض المعتمدة تقريباً"، مشيرة إلى أن "التخفيض يشمل كافة أنواع الأدوية المستوردة".
وفي استفسارا عن لوائح أسعار الأدوية بناء على التخفيض، قال مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لسيريانيوز إنه "لن يكون هناك لوائح عامة للأسعار، بل سيتم حساب نسبة التخفيض من كل طلبية على حدة".
وأشارت المؤسسة –بحسب بعض المصادر الإعلامية- إلى أنه سيتم اعتماد هذه النسب عند تسعير الأدوية، بحيث يفتح هذا التخفيض باب المنافسة بين المؤسسة (قطاع عام) من جهة وبين المستودعات الخاصة التي تقوم باستيراد الأدوية، ما سينعكس إيجاباً على الجهات الصحية وعلى المستهلك.
وكانت المؤسسة أعلنت أن هذا التخفيض يأتي بعد إعادة دراسة بنود التكاليف المترتبة على استيراد الدواء بتوجيه من رئيس الحكومة، مبينة أن التخفيض ليس نهائياً وسيكون هناك تخفيضات لاحقة في ضوء التكاليف الفعلية التي ستدفعها المؤسسة على الطلبيات المستقبلية.
وأوضحت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أن هذا التخفيض جاء من خلال العمولات المصرفية وفائدة تجميد رأس المال، حيث كانت المؤسسة تتعامل مع بعض المعامل الموردة للأدوية بطريقة التسديد مؤجل الدفع لمدد من 120 يوماً إلى 180 يوماً، إلا أن المؤسسة قامت بإلغاء هذا التعامل واعتمدت أسلوب التسديد النقدي للاعتمادات مع الجهات الموردة.
يذكر أن عدد الأدوية المصنعة محلياً يصل إلى 7 آلاف مستحضر يشمل مختلف العيارات والأشكال، حيث تغطي صناعة الدواء السورية ما يقارب 92% من الاحتياج الوطني وتستورد 8% من الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية.