وزير المالية: رواتب القطاع الخاص "غير مطمئنة" ونقوم حاليا بتدقيقها | الاخبار المحلية شارك |
أشار وزير المالية محمد الحسين إلى أن الوزارة "غير مطمئنة" كون بعض جهات القطاع الخاص تمنح مديريها رواتب تركز فيها على التعويضات وليس على الراتب، وذلك لأن ضرائب الدخل يتم استيفائها من الراتب دون تعويضاته، موضحا أن مجموعات مديرية الاستعلام الضريبي تقوم حالياً بتدقيق عميق للرواتب في القطاع الخاص. وذكرت صحيفة الاقتصادية أن الحسين لفت في حديث نشرته، يوم الثلاثاء، أن نسبة ضرائب الدخل على الرواتب المتوسطة، تختلف عنها في الرواتب العالية أو المنخفضة، مبينا أن الحد الأدنى للرواتب والأجور معفى تماماً من الضريبة، ثم تبدأ الضريبة بالتصاعد من 5% حتى تصل إلى 22% على أعلى شريحة من الراتب، وهي الشريحة فوق الـ75 ألف ليرة سورية شهريا. وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في أيار العام الماضي مرسوما حدد بموجبه ضريبة الدخل الصافي الشهري، حيث حدد 5% عن جزء الدخل الواقع بين الحد الأدنى المعفى و12 ألف ليرة سورية وعن كل دفعة مقطوعة، و7% عن جزء الدخل بين 12.1 ألف ليرة و16 ألف ليرة سورية، و9% عن جزء الدخل بين 16.1 ألف ليرة و20 ألف. كما حدد 11% عن جزء الدخل بين 20.1 ألف و24 ألف ليرة، و12% عن جزء الدخل بين 24.1 ألف و30 ألف ليرة، و16% عن جزء الدخل بين 30.1 ألف و50 ألف ليرة، و19% عن جزء الدخل بين 50.1 ألف و75 ألف ليرة سورية، و22% عن جزء الدخل الذي يتجاوز 75 ألف ليرة سورية. كما عدل المرسوم الحد الأدنى للدخل المعفى من الضرائب، حيث تم رفعه من إلى 6010 في الشهر، بدلا من 5 آلاف في الشهر بحسب مرسوم سابق. وعن الشركة القابضة الحكومية، أوضح الحسين أن مشروع الصك التشريعي لتأسيس الشركة تضمن أنها ستخضع لقوانين الشركات والتجارة والعمل النافذة وهي بذلك ستعمل أسوة بالقطاع الخاص لكنها مملوكة للدولة، وهي ليست بديلة مطلقاً من شركات القطاع العام الاقتصادي. ويبلغ حاليا عدد الشركات، التي تعمل في ظل تشريعات وأنظمة خاصة بالقطاع العام، في القطاع العام الاقتصادي نحو 260 مؤسسة وشركة. وكان مجلس الوزراء أقر منتصف شهر أيلول الحالي مشروع قانون تأسيس شركة مساهمة قابضة تسمى شركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة، وتهدف شركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة إلى إقامة وتطوير المشاريع الاستثمارية وإحداث شركات مشتركة مع جهات داخلية وخارجية، وتملك جميع أسهمها الخزينة العامة للدولة. وبالنسبة لتنفيذ آلية الفوترة التي أقرتها الحكومة، قال الوزير "نحن كوزارة مالية من تقدم بإطار عام لتطبيق الفوترة، يتضمن ما نحتاجه من آليات لنشر الوعي والثقافة الضريبية وثقافة الفوترة، ومن تشريعات ومن تدريب للكوادر البشرية، لذلك فقد بدأنا بالحملة الإعلامية لنشر الوعي بالفوترة، وحالياً نعد قانوناً لإلزامية التداول بالفواتير، ونحن نسير ضمن الإطار الذي عرضناه على مجلس الوزراء ووافق عليه". ودعا الحسين المواطنين إلى المطالبة بالفاتورة عند شراء السلعة أو الخدمة، لأن عدم طلب هذه الفاتورة يعني أننا بشكل أو بآخر نسهم في تشجيع التهرب الضريبي ونفوت على خزينة الشعب حقوقها. يشار إلى أن وزارة المالية روجت مؤخرا من خلال حملة إعلانية في شوارع دمشق المواطنين لثقافة طلب الفاتورة أثناء شراء السلع من كافة المحلات التجارية، وذلك ضمانا لحقوقهم وتنظيما لعملية البيع، في خطوة تمهيدية لإصدار قانون سيلزم الجميع باعتماد الفاتورة. | |
